توقعات بانتقال أصول تقدر قيمتها بتريليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط للجيل المقبل بحلول عام 2030
دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 320 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2030
الزيادة في أعداد الأثرياء تعزز الثروة المالية لدولة الإمارات لتتجاوز حاجز التريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 مارس 2023: أشار باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال، إلى توقعات بتجاوز الثروة المالية في دولة الإمارات حاجز التريليون دولار أمريكي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. ومن جانبها، تشجع وزارة الاقتصاد الشركات العائلية في الدولة على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية، حيث بدأت في شهر يناير الماضي بتطبيق القانون الجديد للشركات العائلية، التي تشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات الخاصة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الشركات لإطلاق عملياتها في الدولة.
ويأتي ذلك على خلفية الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في النصف الثاني من العام الماضي بإطلاق المبادرة الأولى من نوعها لمضاعفة إسهامات الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 320 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد الجاري. وتمثل هذه المساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة والعائلات المعنية الرغبة المشتركة في الاستعداد للاقتصاد المستقبلي. وفي ضوء ما تشهده المنطقة من زيادة في التدفقات المالية، تظهر العديد من التوقعات بإمكانية انتقال أصول بقيمة تريليون دولار أمريكي إلى الجيل المقبل في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.
ويلعب الوافدون ممن يؤسسون أعمالهم في المنطقة دوراً محورياً في تحفيز اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، وسيواصلون القيام بذلك في المراحل المقبلة. وتظهر البيانات نمواً في أعداد الأثرياء وقيمة الثروات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021 بواقع 5.5% و6.3%، على الترتيب. وبدورها، تمضي دولة الإمارات في هذا المنحى التصاعدي، علماً أنّ الثروة المالية فيها ارتفعت بواقع 20% إلى 700 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وترافق هذا النمو مع استقطاب حوالي 5,200 من الأثرياء إلى الدولة في تجاوز واضح للتوقعات المسجلة عام 2022 عند 4 آلاف شخص. وشهدت دبي لوحدها نمواً وصل إلى 18% في أعداد الأثرياء فيها خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19، علماً أنّ الإمارة تواصل استقطاب الأغنياء، لا سيما مع الاضطرابات التي تشهدها مختلف دول العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس: “فاقت الزيادة في أعداد الأشخاص فائقي الثراء بدولة الإمارات النسب المسجلة على مستوى العالم، محققة ارتفاعاً بنسبة 17% في عدد الأفراد وحوالي 19% في قيمة الثروة خلال عام 2021. ويرجح أن تظهر البيانات الأداء الاستثنائي الذي شهدته الدولة خلال عام 2022 أيضاً. وبينما يتواصل تدفق رأس المال إلى اقتصاد الدولة ورصيد الأجيال المقبلة، لا بد أن يكون النمو المستدام والإدارة المسؤولة للأموال على رأس أولويات أجندة الدولة.”
وأضاف: “شجعت وزارة الاقتصاد المستثمرين على تقييم الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، مثل الأصول الرقمية والاستثمارات المالية، التي تمثل مقصد التوجهات المستقبلية وتقدم وسائل ناجعة لتنويع المحفظة الاستثمارية والحد من مخاطر الاضطرابات المالية أو الظروف الحياتية السيئة. ويشكل الأطفال الركيزة الأساسية للمستقبل، وبالتالي تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان انتقال الثروة إليهم بنجاح، فضلاً عن تزويدهم بالمعارف الضرورية ليتمكنوا من الحفاظ عليها.”
