دبي، الإمارات، 29 أبريل 2024: أكدت دراسة حديثة صادرة عن كي بي ام جي وبنك الإمارات دبي الوطني بعنوان” دور البنوك في دولة الإمارات في تعزيز التحول المناخي“، أن قطاع البنوك في الدولة يلعب دورًا محورياً في دعم عملية التحول نحو اقتصاد أخضر؛ في ظل النمو الهائل للتمويل المستدام على الصعيدي الإقليمي والعالمي.
وسلطت الدراسة الضوء على القطاعات التي تمولها البنوك تمويل البنوك – بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء؛ بالإضافة إلى تطوير منتجات جديدة للتمويل المستدام، مثل القروض الخضراء، وسندات الاستدامة المرتبطة بالأداء، وتمويل الانتقال والمزج، واستغلال منتجات التمويل الإسلامي لدعم هذا الاستثمار وتمكين الوصول إلى مجموعة أوسع من الأموال.
وقال تشارلز باتشيلور، الشريك في المحاسبة والتمويل لدى كي بي ام جي لوار جلف: “في ظل تصاعد وتيرة التغيير المناخي، يلعب القطاع المصرفي دوراً حاسماً في توجيه المسار نحو عالم أكثر مرونة. وهنا تكمن أهمية الدراسة التي أعدتها كي بي ام جي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تكشف المسارات المبتكرة التي تمهدها البنوك أثناء تبنيها مسؤوليتها في دعم الممارسات البيئية المستدامة، وسط الجهود الداعمة من مركز دبي المالي الدولي والسوق العالمي لأبو ظبي لترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل المستدام. ويعد القطاع البنكي أحد قادة التغيير في هذا الشأن وذلك بسبب المبادرات الرائدة في تمويل البيئة الخضراء ودمج استراتيجيات الوعي بالمناخ في عملياتها الأساسية.”
قال فيجاي بينس، مسؤول الاستدامة الرئيسي في المجموعة ورئيس الفريق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: “في ظل الاهتمام المتزايد نحو التحول العالمي لتبني الاستدامة؛ برز القطاع البنكي ليقوم بدور حاسم في تحقيق هذا الاتجاه، خاصة في دولة الإمارات. على سبيل المثال؛ في بنك الإمارات دبي الوطني، نقوم بتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الخضراء ودمج الممارسات الصديقة للبيئة في جميع عملياتنا؛ مما يسهم بشكل كبير في خلق مستقبل أكثر استدامة، سواء على المستويين المحلي والعالمي؛ وهو ما يتماشى مع المساهمات الوطنية المحددة التي تمثل الإمارات في إطار اتفاقية باريس، مما يشير إلى التزام أوسع للقطاع المالي بأهداف الدولة الطموحة في مجال المناخ. وتؤكد نتائج الدراسة أن المؤسسات البنكية لديها تأثير واضح في هذا المجال.”
هذا وتعهد قطاع الخدمات المالية في الدولة بتوفير تريليون درهم إماراتي في التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ وذلك وفق ما أعلنه اتحاد البنوك في الإمارات خلال يوم الخدمات المالية في المؤتمر العالمي للتغير المناخي 28 العام الماضي. ويتماشى هذا الحدث العالمي، الذي نظمته مصرف الإمارات المركزي مع أهداف قمة المناخ COP28، لقيادة جهود التمويل المستدام لمكافحة تغير المناخ.
ووفقاً لنتائج الدراسة، تعمل البنوك عن كثب مع عملائها لمساعدتهم في تقليل تأثيرهم البيئي وتحسين أدائهم الاجتماعي. ويشمل ذلك خدمات الاستشارة بشأن الممارسات الأفضل في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومساعدة العملاء في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأعمال المستدامة. وقد كانت مجموعة العمل الإماراتية لتمويل الاستدامة أيضًا قوة دافعة وراء هذا الجهد التعاوني لدفع أجندة الاستدامة قدمًا.
وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط في هذا الميدأن، حيث تسهم بنسبة تقدر بحوالي 30٪ من إجمالي إصدار السندات في المنطقة، متجاوزة القاعدة العالمية. ومن المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه، الذي يتم تحفيزه بشكل كبير من قبل المبادرات الحكومية في مجال الاستدامة، في المستقبل لتعزيز التمويل الأخضر ودعم المبادرات البيئية.
بعد استضافة الإمارات لقمة المناخ COP28 مؤخرًا، تجدد البنوك التزامها تجاه تعزيز الاستدامة من خلال تبني استراتيجيات وتكثيف الاستثمار، بما في ذلك دمج المعايير البيئية في سياسات الإقراض الخاصة بها، بالإضافة إلى ضمان تقديم تقارير مفصلة وشاملة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، للمساعدة في عملية إصدار تقاريرها لجنة المهام المتعلقة بالتغيرات المناخية والمالية (TCFD) . وتساعد هذه التقارير الشركات العامة والمنظمات الأخرى على الكشف بشكل أكثر فعالية عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ من خلال عمليات الإبلاغ الحالية لديها.
لا يزال هناك العديد من الاعتبارات الداخلية والخارجية التي يتعين التعامل معها، مثل التعرف على الفرص المحتملة، وفهم المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الموارد والعلاقات، والتنقل في التحديات التي قد تنشأ نتيجة للوائح جديدة ومتطلبات التقارير. علاوة على ذلك، تواجه البنوك مخاوف حرجة بشأن مخاطر غسل الأخضر في الأموال التي يستثمرون فيها. يحدث غسيل الأخضر عندما يتم مبالغة أو إضفاء طابع مضلل على الأوراق المالية البيئية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لسمعة البنوك وقد يؤدي بالمقام الأول إلى المساس بنزاهة محفظتها للتمويل المستدام.
جدير بالذكر أن قطاع الخدمات المالية في الإمارات يلعب دوراً كبيراً في دعم تحول الدولة إلى اقتصاد أكثر خضرة، وسوف تحتاج المؤسسات المالية إلى إعادة توجيه استثماراتها من القطاعات التقليدية ذات الكربون العالي إلى التكنولوجيا الخضراء والأعمال المستدامة. في الأسواق المتقدمة الأخرى، يتم مراقبة المؤسسات المالية عن كثب بناءً على قروضها لقطاعات النفط والغاز وانبعاثات الكربون نطاق 3 التي يتم الإبلاغ عنها من جانب الكيانات التي تمولها. يمكن أن تؤثر هذه التقييمات على تصنيفاتها الائتمانية وتصنيفاتها للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يؤثر مباشرة على قدرتها على جمع تمويلها الخاص. يميل الوصول إلى أحواض رأس المال الخضراء إلى أن يكون محصورًا بشكل صارم، مما يعني أن المشاريع والقروض المؤهلة محدودة. ستحتاج البنوك إلى وضع استراتيجيات لفتح الأبواب دون زيادة مخاطرها من أجل توسيع التمويل عبر التحول الأوسع الذي سيطالب به عملاؤها بشكل متزايد.
