دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 سبتمبر 2026: في وقت تتسارع فيه وتيرة النمو في القطاع العقاري بدبي، يرسّخ برنامج التمكين العقاري موقعه كأحد المحركات الإستراتيجية لتعزيز الاستدامة البشرية في هذا القطاع الحيوي، بعدما نجح خلال الفترة 2023-2026 في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين في القطاع العقاري، في إنجاز نوعي يعكس تكامل الجهود الوطنية ويعزز مستهدفات التوطين ضمن رؤية اقتصادية أشمل.
ويأتي هذا الأداء في سياق سوق عقاري يشهد توسعاً مستداماً، مدعوماً بنمو الأنشطة العقارية ومساهمتها المتزايدة في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، اللتين تضعان رأس المال البشري الوطني في صميم استدامة النمو والتنافسية.
شراكة وطنية.. ونتائج تتجاوز الأرقام
تحققت نتائج البرنامج بالتعاون الوثيق بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج “نافس”، في نموذج تكاملي يجمع بين السياسات التنظيمية، والحوافز الاتحادية، والدعم المالي، والشراكات مع القطاع الخاص، وهو ما يعكس أهمية التكامل بين المبادرات القطاعية والمنظومة الوطنية للتوطين، بما في ذلك السياسات والممكنات التي توفرها الوزارة ، والحوافز التي يقدمها برنامج “نافس”، والتي أسهمت في تهيئة بيئة أكثر دعماً لاستقطاب المواطنين إلى وظائف القطاع الخاص وتعزيز استقرارهم ونموهم المهني. وقد أسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة القطاع العقاري على استقطاب الكفاءات الوطنية، وفتح مسارات مهنية أكثر تنوعاً أمام المواطنين في مختلف مجالاته.
وقد انطلقت أولى مبادرات البرنامج في عام 2023، مستهدفة استقطاب وتأهيل المواطنين للعمل في الشركات العقارية عبر مسارات متكاملة شملت التوعية المهنية، والربط الوظيفي، والتأهيل العملي، والدعم المستدام لمسارات التطور الوظيفي.
وأسفرت المبادرة خلال ثلاث سنوات ونصف عن: زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين العاملين في الشركات العقارية مقارنة بخط الأساس عند إطلاق المبادرة، وتعزيز استقرار المواطنين في الوظائف العقارية من خلال تطوير المسارات المهنية وفرص النمو الوظيفي داخل الشركات، وتوسيع نطاق الشراكات مع شركات عقارية داعمة للتوطين، بما أسهم في خلق بيئة عمل أكثر جاذبية واستدامة للكفاءات الوطنية.
التوطين كرافعة للنمو المستدام
وأكّدت أراضي دبي أن النتائج المتحققة تجسد فاعلية نموذج الشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعميق جودة الفرص الوظيفية، وتعزيز التخصصات النوعية داخل القطاع العقاري، ورفع مستويات الاستدامة المهنية للمواطنين العاملين فيه.
وأظهرت النتائج أنأكثر من 2100 وظيفة ليست مجرد رقم، بل مؤشر على تحول هيكلي في نظرة القطاع العقاري إلى الكفاءات الوطنية، وعلى انتقال التوطين من كونه التزاماً تنظيمياً إلى خيار إستراتيجي يعزز تنافسية الشركات واستدامة أعمالها”.
ويعكس البرنامج توجهاً واضحاً نحو مواءمة سياسات التوطين مع احتياجات السوق، بحيث يصبح المواطن شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل القطاع، لا مجرد مستفيد من فرصه. كما يرسّخ مبدأ أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي يبدأ من تمكين الكفاءات الوطنية داخل القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى.
نحو مرحلة أكثر نضجاً في تمكين رأس المال البشري
ومع استمرار نمو السوق العقاري، وتوسع قاعدة الشركات العاملة فيه، يواصل برنامج التمكين العقاري البناء على ما تحقق، عبر تطوير مبادرات أكثر استهدافاً، وتوسيع شبكة الشركاء الإستراتيجيين، وتعزيز مواءمة المهارات الوطنية مع متطلبات المرحلة المقبلة من تطور القطاع.
ويمثل ما تحقق خلال السنوات الثلاث والنصف السابقة محطة إستراتيجية في مسار طويل الأمد يهدف إلى ترسيخ حضور الكفاءات الإماراتية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً في دبي، بما يضمن استدامة النمو، ويرفع تنافسية السوق، ويعزز مكانة الإمارة كنموذج عالمي في ربط التنمية الاقتصادية بتمكين الإنسان.
